ثمّ لا ريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ في كلّ فعل مركّب كان توالي فعل الأجزاء شرطاً في صحّته كالصلاة ونحوها ( 1 ) . من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية على تقدير عدم الفعل وعدمه . ومنه يظهر : أنّ من شكّ في شيء بعد الفراغ من الغسل الارتماسي وحصول اليقين له بذلك آناً لا يلتفت ( 2 ) . وأمّا ما لم يكن كذلك - كما في الغسل الترتيبي ونحوه - فالظاهر عدم الالتفات فيما لو وقع له هذا الشكّ بعد الدخول بالمشروط بالطهارة ( 3 ) . وكذا لا يلتفت بعد حصول اليقين له آناً ما بالإكمال والفراغ . أمّا إذا لم يحصلا معاً [ أي لم يحصل اليقين بالفراغ ولم يدخل في المشروط بالطهارة ] فلا يخلو إمّا أن يكون معتاد الموالاة في غسله أو لا ، فإن كان الأوّل احتمل عدم الالتفات ( 4 ) . ويحتمل العدم ( 5 ) بل لعلّه الأقوى ( 6 ) . و [ أمّا ] ( 7 ) فيما لو [ كان الثاني ، أي ] لم يكن معتاد الموالاة « 1 » فإنّه يجب عليه الالتفات حينئذٍ بلا إشكال ( 8 ) .

--> ( 1 ) في الجواهر زيادة : « الالتفات » . ( 2 ) القواعد 1 : 206 . ( 3 ) الوسائل 2 : 260 ، ب 41 من الجنابة ، ح 2 . ( 4 ) تقدّم في ص 681 .